سهم پرداخت هزینه های درمانی توسط مردم تا ۷۰ درصد است

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت:بیماران برای دارو، تجهیزات و سایر اقلام درمانی ناچارند هزینه‌های قابل توجهی را شخصاً پرداخت کنند و در برخی موارد سهم پرداخت از جیب مردم به ۵۰ تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

به گزارش رضوانیون، «علیرضا صداقت» در نشست با استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سیاست‌های غیرکارشناسانه و آسیب‌رسانی که در دهه‌های گذشته اتخاذ شده، امروز نظام سلامت را با مشکلات جدی مواجه کرده، افزود: تعرفه‌هایی که هیات دولت و سایر مراجع تعیین می‌کنند، بسیار پایین است و به اقتصاد درمان آسیب می‌زند، اما در عین حال مردم نیز توان پرداخت همین هزینه‌ها را ندارند.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد مشکل اصلی را بیمه‌ها دانست و بیان کرد: جامعه پزشکی هیچگاه تمایل ندارد رابطه مالی مستقیمی میان پزشک و بیمار برقرار باشد، اگر امروز داروسازان، پرستاران و پزشکان برای مطالبات خود تجمع می‌کنند، این مطالبات کاملاً به‌ حق است و ادامه این روند هم به بخش دولتی و هم به بخش خصوصی آسیب خواهد زد.

صداقت ادامه داد: وقتی ارائه‌کننده خدمت دغدغه معیشت داشته باشد، ناچار است برای تأمین هزینه‌های زندگی به فعالیت بیشتر در بخش خصوصی روی بیاورد و این موضوع در نهایت کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند.

وی بیان کرد: در تحلیل بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود مردم حدود ۴۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که سهم آنان در خدمات سرپایی ۳۰ درصد و در بستری ۱۰ درصد باشد، اما امروز در عمل سهم پرداختی مردم بسیار بیشتر شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: در بسیاری از پرونده‌های بستری، اگرچه بیمارستان تنها ۱۰ درصد را دریافت می‌کند، اما بیماران برای دارو، تجهیزات و سایر اقلام درمانی ناچارند هزینه‌های قابل توجهی را شخصاً پرداخت کنند و در برخی موارد سهم پرداخت از جیب مردم به ۵۰ تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

صداقت با اشاره به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده اظهار کرد: بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که این طرح بدون پیش‌بینی منابع مالی و سازوکار مناسب بیمه‌ها اجرا شود. همه معتقدیم اگر قرار است نظام سلامت اصلاح شود، باید نظام ارجاع به‌درستی و بر مبنای کار کارشناسی اجرا شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌یک از بیمه‌ها بودجه و زیرساخت لازم برای تأمین مالی این طرح را ندارند، قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ نیز در ماده ۱۸ وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را مکلف کرده بود ظرف ۶ ماه برنامه نظارت بر حسن اجرای عملکرد بیمه‌ها را ارائه کنند، اما این حکم قانونی تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است.