آسیب‌های روانی، آزار و خشونت از پیامدهای جدی کار کودک است

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد در همایش روز جهانی منع کار کودک با اشاره به تعدد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از کودکان گفت: برای ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، کمبود قانون نداریم، بلکه مسئله اصلی اجرای دقیق همین قوانین موجود است.

به گزارش رضوانیون، «غلامحسین حقدادی» در همایش روز جهانی منع کار کودک با اشاره به تعدد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از کودکان گفت: برای ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، کمبود قانون نداریم، بلکه مسئله اصلی اجرای دقیق همین قوانین موجود است.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد با اشاره به تدوین «سند جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و خیابان خراسان رضوی» ذیل شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: در این سند، راهبردها، برنامه‌ها، ظرفیت‌های مردمی، آمار، قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها به‌صورت مشخص احصا شده و ۴۲ پروژه برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز این سند بر «حقوق کودک» و «عدالت اجتماعی» است، اظهار کرد: فقر و نابرابری اقتصادی از عوامل اصلی گسترش کار کودک است و در صورت بی‌توجهی، این چرخه به شکل بین‌نسلی تداوم پیدا می‌کند. از همین رو، توانمندسازی و پایدارسازی خانواده‌ها در کنار مداخلات حمایتی، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

حقدادی با اشاره به گستره پنهان پدیده کار کودک افزود: آنچه در چهارراه‌ها دیده می‌شود تنها بخشی از واقعیت است و بخش قابل توجهی از کار کودک در کارگاه‌ها، مشاغل خرد، کشاورزی، دامپروری و همکاری با خانواده‌ها جریان دارد که کمتر در آمارهای رسمی منعکس می‌شود.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد بهزیستی  با بیان اینکه آسیب‌های روانی، بازماندگی از تحصیل، مخاطرات بهداشتی، قرار گرفتن در معرض تصادف، آزار و خشونت از پیامدهای جدی کار کودک است، خاطرنشان کرد: پیشگیری و مداخله به‌موقع، آگاه‌سازی عمومی و جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی، از ارکان اصلی کاهش این آسیب‌هاست.

وی از برگزاری شش کارگاه تخصصی در ادامه این همایش خبر داد و گفت: نتایج این کارگاه‌ها در جلسات کارگروه‌های تخصصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا روند اجرای سند استانی با دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.