بازار کار خراسان رضوی درگیر کمبود نیروی ماهر و مازاد نیروی عمومی است

به گزارش پایگاه خبری رضوانیون، محمدرضا ولیان با اشاره به شرایط بازار کار خراسان رضوی اظهار کرد: آنچه امروز در بازار کار استان بیش از کمبود نیروی انسانی به چشم می‌خورد، کمبود نیروی دارای مهارت و تجربه است و این مسئله به‌ویژه در بخش ساختمان و مشاغل فنی نمود بیشتری دارد.

وی افزود: بررسی فرصت‌های شغلی ثبت‌شده در کاریابی‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تأمین نیروی مناسب برای مشاغلی همچون بنایی، آرماتوربندی، قالب‌بندی، جوشکاری، برق‌کاری، لوله‌کشی، کاشی‌کاری و سنگ‌کاری برای کارفرمایان دشوار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند کمبود نیروی فنی را برطرف کند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل از جمله دشواری و شرایط کار، کاهش تمایل نسل جوان به ورود به مشاغل ساختمانی، افزایش انتظارات مزدی و مهاجرت بخشی از نیروهای ماهر در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده‌اند.

ولیان ادامه داد: در مواردی حتی کارفرما آمادگی دارد دستمزد بیشتری پرداخت کند، اما نیرویی که هم مهارت لازم و هم تجربه کافی داشته باشد، به‌راحتی در دسترس نیست.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، راهکار اصلی باید در کنار مسائل مربوط به دستمزد، بر تربیت نیروی جدید و ایجاد مسیرهای مهارت‌آموزی متمرکز شود.

رستوران‌ها و گردشگری هم با کمبود نیرو مواجه‌اند

ولیان کمبود نیروی انسانی را محدود به صنعت ساختمان ندانست و اظهار کرد: در حوزه خدمات نیز برخی مشاغل مانند رستوران‌داری، گردشگری، خدمات فنی، رانندگی، فروش و دیگر فعالیت‌های خدماتی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند.

وی افزود: در این بخش‌ها مسئله تنها پیدا کردن نیروی کار نیست؛ بلکه حفظ و ماندگاری نیروی جذب‌شده نیز اهمیت دارد. بخشی از این مشکل به اختلاف میان میزان دستمزدی که کارجو انتظار دارد و شرایطی که کارفرما پیشنهاد می‌دهد، بازمی‌گردد.

چرا برخی مشاغل متقاضی زیاد دارند؟

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در مقابل، وضعیت مشاغل عمومی و اداری را متفاوت عنوان کرد و گفت: در این گروه از مشاغل معمولاً تعداد افراد جویای کار بیشتر از ظرفیت فرصت‌های شغلی موجود است.

ولیان خاطرنشان کرد: در مقابل، افرادی که از مهارت‌های تخصصی، توانمندی‌های دیجیتال، فروش و بازاریابی، حسابداری و سایر تخصص‌های مورد نیاز بازار برخوردارند، همچنان شانس مناسبی برای پیدا کردن شغل دارند.

وی این شرایط را ناشی از «عدم تعادل مهارتی» در بازار کار استان دانست و گفت: همزمان با کمبود نیروی متخصص در یک بخش، در بخش دیگری با تعداد زیادی متقاضی فاقد مهارت مورد نیاز مواجه هستیم.

آموزش‌ها باید مطابق نیاز واقعی بازار کار باشد

ولیان تأکید کرد: ادامه آموزش‌های عمومی و مدرک‌محور نمی‌تواند پاسخگوی این شرایط باشد و سیاست‌های آموزشی باید به سمت مهارت‌هایی حرکت کند که تقاضای واقعی برای آنها در بازار کار وجود دارد.

وی افزود: برای مشاغل فنی و ساختمانی می‌توان دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی را توسعه داد و افراد را در کنار استادکاران باتجربه وارد فرآیند کارآموزی کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین بیمه، حمایت‌های شغلی و ایجاد مشوق برای ماندگاری نیروهای ماهر را از دیگر راهکارهای مؤثر دانست و گفت: چنین اقداماتی می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به صرفاً افزایش ظرفیت آموزش داشته باشد.

آمار دقیقی از تأثیر خروج اتباع غیرمجاز بر کمبود نیروی کار نداریم

ولیان درباره پیامدهای خروج اتباع غیرمجاز بر بازار کار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: به دلیل اینکه بخشی از اتباع غیرمجاز بدون مجوز اشتغال، قرارداد کاری و بیمه در کارگاه‌ها فعالیت می‌کردند، نمی‌توان میزان کمبود نیروی ایجادشده پس از خروج آنان را به‌صورت دقیق محاسبه کرد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به برآورد دقیق‌تر باید از صنوفی که بیشترین استفاده را از نیروی کار اتباع خارجی داشته‌اند، اطلاعات و آمار دریافت شود.

ثبت ۵۱۹۷ طرح کسب‌وکار در مسیر تعهدات اشتغال استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای برنامه‌های اشتغال استان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۱ درصد از تعهدات اشتغال خراسان رضوی محقق شده و در این چارچوب ۵۱۹۷ طرح کسب‌وکار ثبت شده است.

ولیان یکی از موانع موجود در این مسیر را عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا دانست و افزود: روند پرداخت این تسهیلات تاکنون بسیار ضعیف بوده است.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم پرداخت مناسب تسهیلات اشتغال‌زا از سوی شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی تاکنون امکان ثبت کامل اشتغال‌های ایجادشده از محل این تسهیلات را نداشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تأکید کرد: رفع این چالش نیازمند هم‌زمانی چند اقدام است؛ از یک سو باید مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال تسهیل شود و از سوی دیگر، آموزش نیروی انسانی بر اساس نیاز واقعی کارفرمایان و بازار کار استان دنبال شود.