اولویت کنونی خراسان رضوی تولید و اشتغال است

به گزارش رضوانیون، «غلامحسین مظفری» در نشست شورای معادن با اشاره به جایگاه ویژه معادن در اقتصاد استان بر لزوم بهره‌برداری صحیح و مؤثر از این منابع تأکید کرد و گفت: سنگان بیش از ۳۰ درصد سنگ‌آهن کشور را تأمین می‌کند و انتظار می‌رود سهم این ظرفیت در توسعه اقتصادی استان به‌ویژه مناطق شرق به‌طور ملموس‌تری مشاهده شود.

استاندار خراسان رضوی به وضعیت اقتصادی استان و سهم پایین آن از تولید ناخالص ملی نسبت به جمعیت اشاره کرد و یکی از دلایل این امر را نوع سرمایه‌گذاری‌های دولتی و عدم بازگشت گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان دانست.

وی با اشاره به پروژه‌های مرتبط با معادن سنگان از عدم ایجاد سهم جدی و مستقیم این شرکت‌های بزرگ برای استان انتقاد کرد و پروژه معطل‌مانده گندله‌سازی فولاد خراسان را مثالی در این زمینه برشمرد.

مظفری با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های معدنی برای تأمین درآمد پایدار در مرزهای شرقی کشور توضیح داد: ما در استان می‌توانیم بر مبنای منافع حقوق دولتی، بیت‌المال و در عین حال تقویت سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بومی تصمیم‌گیری کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اولویت اصلی، منافع حقوق دولتی و بیت‌المال است و در کنار آن تقویت افرادی که در استان سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند، مد نظر قرار خواهد گرفت، هر امکانی که در حوزه معادن به‌ویژه در محدوده سنگان وجود دارد، باید با نگاه آمایش سرزمینی و تمرکز بر تقویت استان استفاده شود.

وی با بیان اینکه اولویت کنونی استان، تولید و اشتغال است از تصمیم‌گیران خواست تا با توجه به شرایط اقتصادی استان، تصمیمات به نفع مردم این خطه اتخاذ شود.

مظفری ضمن تأکید بر لزوم حضور شرکت‌های بزرگ و انتقال مراکز ثقل مالیاتی آن‌ها به استان پیشنهاد داد که با اتخاذ رویکرد منطقه‌ای و در اولویت قرار دادن منافع استان به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بومی نیز فرصت نقش‌آفرینی داده شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به کمبود اعتبارات تملک دارایی استان، معادن را از مهم‌ترین منابع درآمدی برشمرد و بر ضرورت وادار کردن شرکت‌های بزرگ معدنی به حضور فعال، گردش مالی و پرداخت مالیات در استان تأکید کرد.

مظفری اظهار کرد: شرکت‌هایی که در تهران ثبت شده‌اند، مالیات خود را آنجا می‌پردازند در حالی که بهره‌برداری و استخراج در استان انجام می‌شود. ما باید این‌ها را مدیریت کنیم تا هم منافع ملی و هم استان تأمین شود.

وی در تشریح نحوه تنظیم مکانیزم واگذاری حریم‌ها بر رویکرد منطقه‌ای و ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاران بزرگ و پیمانکاران استانی تأکید کرد و افزود: باید طوری عمل کنیم که اکثریت ذی‌نفعان و مردم منطقه احساس رضایت نسبی داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد که رویکرد استان باید به سمت تقویت پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بومی باشد تا بخشی از استخراج حریم‌ها به آن‌ها سپرده شود.