احتکار کالاهای اساسی ضربه ای مهلک به پیکره اقتصاد وارد کرده است

به گزارش رضوانیون، «غلامحسین مظفری» در جلسه فعالان اقتصادی استان با اعلام آغاز طرح گسترده نظارت و بازرسی بر بازار، به اخلال‌گران نظام اقتصادی و محتکران هشدار داد و تاکید کرد که در شرایط جنگ ترکیبی امروز، آسیبی که محتکران به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کنند، به مراتب از خیانت جاسوسان نظامی بیشتر است.

استاندار خراسان رضوی با صراحت و قاطعیت به موضوع حساس تنظیم بازار و لزوم برخورد با متخلفان ورود کرد و یادآور شد که حساب قشر وسیع، امین و زحمتکش اصناف از عده‌ای معدود که به دنبال سوءاستفاده هستند، کاملا جداست.

مظفری با بیان اینکه اگر کسی در این شرایط حساس به دنبال احتکار کالای اساسی و دور نگه داشتن آن از دسترس عموم مردم باشد، تخلفی نابخشودنی و ضربه‌ای مهلک به پیکره اقتصاد وارد کرده است، افزود:در وضعیت جنگ اقتصادی و ترکیبی فعلی، فردی که با احتکار و سوداگری در سیستم توزیع اختلال ایجاد می‌کند، از نظر میزان تخریب هم‌تراز یا حتی بسیار بدتر و خطرناک‌تر از جاسوسی عمل می‌کند که اطلاعات حساس نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.

وی در همین راستا از آغاز اجرای طرحی ویژه و ضربتی برای نظارت مستمر بر بازار خبر داد و هدف اصلی از این اقدام را صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، دفاع از اعتبار و جایگاه اصناف شریف و برخورد بدون اغماض با استثناهای متخلفی دانست که با رفتارهای سودجویانه خود، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و فشار مضاعفی بر دهک‌های مختلف جامعه تحمیل می‌کنند.

استاندار خراسان رضوی به تحلیل ابعاد ساختاری و جایگاه بی‌بدیل و فوق‌العاده گسترده اصناف در اقتصاد کلان کشور و به طور ویژه در استان خراسان رضوی پرداخت و با تشریح تفاوت‌های آماری موجود، بیان کرد: در استانداردهای جهانی به طور معمول به ازای هر ۲۲۰ تا ۲۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و به فعالیت می‌پردازد، اما این شاخص در اقتصاد ایران با تراکم بسیار بالاتری مواجه است و یک واحد صنفی به ازای هر ۳۰ تا ۳۵ نفر تاسیس شده است.

مظفری با ارائه آماری دقیق و قابل تامل یادآور شد: استان خراسان رضوی با دارا بودن ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال، بیش از ۱۰ درصد از مجموع کل واحدهای صنفی کشور را در خود جای داده است، این در حالی است که جمعیت استان خراسان رضوی تنها حدود ۷ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: با در نظر گرفتن بعد خانوار و شبکه‌های وابستگی شغلی، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت استان به صورت کاملا مستقیم با خانواده بزرگ اصناف در ارتباط روزمره و معیشتی هستند و این شبکه عظیم و مویرگی، سهمی معادل ۳۰ تا ۳۵ درصد از اقتصاد کلیدی استان را در اختیار دارد که این حجم از گستردگی، نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی دقیق، حمایت ساختاری و توجه ویژه تصمیم‌گیران به این بخش حیاتی است.

استاندار خراسان رضوی به ضرورت همگامی با تحولات جهانی و تغییر رویکرد خدمات در دنیا پرداخت و با اشاره به ورود گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات به تمامی ارکان زندگی و تجارت، از جامعه اصناف استان خواست تا با برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و توسعه خدمات فناورانه، سهم خود را در اقتصاد مدرن افزایش داده و از شیوه‌های سنتی به سمت مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری حرکت کنند.

مظفری با اشاره به روند پیگیری مصوبات یکشنبه‌های اقتصادی، از دبیرخانه این نشست‌های تخصصی خواست تا با ایجاد یک سازوکار شفاف، نتایج پیگیری‌ها، اقدامات انجام شده و استعلامات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و اصناف را به صورت دقیق ظرف مدت یک هفته به اطلاع عموم برسانند تا روند اجرایی شدن مصوبات با سرعت و شفافیت کامل دنبال شده و از انباشت مشکلات جلوگیری شود.

وی رویکردی فرهنگی و اجتماعی اتخاذ کرد و به اهمیت بسزای مسئولیت اجتماعی اصناف در قبال زیبایی منظر شهری و بهبود روحیه و نشاط جامعه پرداخت و خاطرنشان کرد: اصناف به عنوان ویترین‌های زنده شهر،می‌توانند با ساماندهی وضعیت تابلوهای شهری، نورپردازی مناسب و جداره‌سازی استاندارد مغازه‌ها، به ویژه در بافت‌های تاریخی، پیرامون حرم مطهر و مسیرهای پرتردد زائران و گردشگران، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در زیباسازی فضای شهری و ارتقای کیفیت بصری ایفا کنند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید مضاعف بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای مختلف اقتصادی و معیشتی ممکن است بر اعصاب و روحیه آحاد جامعه تاثیرگذار باشد، اصناف می‌توانند تنها با یک رفتار و مواجهه خوب، محترمانه و صمیمی با مردم، خوش‌رویی در ارائه خدمات و ایجاد فضایی با نشاط در محیط کسب و کار خود، خستگی ذهنی را از تن شهروندان درآورده و اتفاقات بسیار خوبی را در سطح تعاملات اجتماعی رقم بزنند که ارزش این کار از نظر روانی بسیار بالاست.

مظفری به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی یعنی چالش‌های تامین مالی و نحوه عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و توزیع پرداخت و از طولانی شدن بیش از حد روند پرداخت تسهیلات تکلیفی و ایجاد بروکراسی‌های خسته‌کننده برای متقاضیان انتقاد کرد.