شهرداری مشهد ۳۰ پرونده بزرگمقیاس را تعیینتکلیف کرد؛ جراحی مالی در هشت محور آغاز شد
به گزارش رضوانیون، علی قناویزچی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، در تشریح برنامههای مدیریت شهری در حوزه تحول مالی و رونق ساختوساز گفت: هزینه جاری اداره مشهد بهطور متوسط ماهانه ۱۶۰ میلیارد تومان است و با توجه به اجرای قانون درآمدهای پایدار، بسیاری از منابع سنتی شهرداریها محدود شده و همین موضوع ضرورت بازنگری در ساختار مالی را افزایش داده است.
وی با اشاره به وضعیت سهم مشهد از ارزش افزوده افزود: در ابتدای سال، تنها ۱۰ درصد از سهم واقعی به شهرداری اختصاص پیدا میکرد اما با پیگیریهای جدی این رقم اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: با وجود این افزایش، همچنان فاصله قابلتوجهی با نقطه مطلوب وجود دارد، در حالی که برخی کلانشهرها بخش عمده هزینههای جاری خود را از این محل تأمین میکنند.
قناویزچی اجرای طرح تحول منابع و مصارف را یکی از مهمترین برنامههای شهرداری خواند و بیان کرد: این طرح شامل هشت محور اصلی است؛ از جمله مدیریت هزینهها، اصلاح روشهای تأمین مالی، ارتقای توانمندی سرمایه انسانی، خودکفایی سازمانها، مولدسازی داراییها، تسهیل فعالیتهای اقتصادی زائرپذیر، توسعه درآمد پایدار و رونق سرمایهگذاری. او این مجموعه اقدامات را یک جراحی مالی کامل در نظام اقتصادی شهرداری عنوان کرد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به روند مولدسازی اراضی و داراییهای شهری گفت: در ماههای اخیر بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد از سازمانها و بخشهای مختلف برای تعیین تکلیف املاک و اراضی دریافت شده است.
وی افزود: برای نخستینبار ۸۰۰ هکتار از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی که سالها بلاتکلیف بود تعیین تکلیف شده و ۶ تا ۷ بند از توافق نهایی میان شهرداری و آستان قدس به امضا رسیده است. و این تفاهم یکی از بزرگترین توافقات ملکمحور در تاریخ مدیریت شهری مشهد محسوب میشود.
قناویزچی همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۳۰ پرونده بزرگمقیاس ملکی در پنجماه گذشته خبر داد و گفت: این پروندهها بعضاً سالها بدون نتیجه مانده بودند و تعیین تکلیف آنها موجب افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه تمامشده ساختوساز در مشهد خواهد شد. به باور او، این اقدام زمینه رونق فعالیتهای ساختمانی را فراهم کرده و بخش خصوصی را برای ورود به پروژههای جدید ترغیب میکند.
وی درباره بسته جامع رونق ساختوساز توضیح داد: در بررسیهای انجامشده، پنج پهنه اقتصادی ساختوساز در مشهد شناسایی شده که تنها یک پهنه توجیه اقتصادی کافی دارد. چهار پهنه دیگر نیازمند مشوقهایی مانند اصلاح عوارض، معافیتها، تنفس مالی و فراهم شدن امکان پرداخت مرحلهای هستند.
قناویزچی اعلام کرد: این مشوقها با هدف تسهیل شروع پروژهها و کاهش فشار اولیه نقدینگی سازندگان در بسته جدید پیشبینی شده است.
معاون مالی شهرداری مشهد کاهش زمان صدور مجوزهای ساختمانی را یکی از الزامات رونق ساختوساز عنوان کرد و افزود: این موضوع با همکاری مناطق شهری و معاونت شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. او همچنین سرعت در ارائه استعلامات دستگاههایی مانند نظام مهندسی، آتشنشانی و تأمین اجتماعی را برای تکمیل زنجیره صدور پروانه ضروری دانست.
قناویزچی هدف اصلی طرح جدید را افزایش درآمد کوتاهمدت ندانست و اظهار کرد: هدف شهرداری، فعالسازی چرخه ساختوساز، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است؛ چرخهای که با حرکت آن درآمدهای پایدار برای شهر ایجاد میشود و کیفیت خدمات شهری بهبود مییابد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در ادامه نشست خبری با اشاره به گستره خدمات عمومی شهر گفت: مشهد تنها یک شهر مسکونی نیست و به دلیل زائرپذیری و حضور سالانه میلیونها مسافر، حجم خدمات ضروری آن چند برابر کلانشهرهای دیگر است.
به گفته وی، شهرداری مشهد نمیتواند ارائه خدماتی مانند نظافت، رفتوروب، فضای سبز، حملونقل عمومی و نگهداشت شهری را حتی برای یک روز متوقف کند و همین موضوع بار مالی سنگینی را ایجاد میکند.
قناویزچی با بیان اینکه در سالهای گذشته بخشی از هزینههای خدماتی از محل عوارض مسافران تأمین میشد، افزود: اکنون سهم خدماتی سفر از میانگین عدد مصوب هزینههای سفر در کشور کمتر شده و این موضوع فشار بیشتری بر شهرداری وارد کرده است. او تأکید کرد که راه نجات اقتصاد شهر، اصلاح نظام درآمدی، توسعه درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار مانند فروش تراکم است.
وی با اشاره به اینکه ۴۷ پروژه مناسبتی در مشهد در دست اجراست، گفت: مدیریت شهری با وجود محدودیتهای مالی تلاش کرده تا پروژهها متوقف نشود و روند خدمترسانی نیز دچار آسیب نگردد. به گفته او، رقم بودجه عمومی شهرداری در سال جاری حدود ۷۲ همت است و برنامهریزی برای هزینهکرد هدفمند، نظارت دقیق و انضباط مالی، از اولویتهای اصلی معاونت مالی به شمار میرود.
قناویزچی تصریح کرد: توسعه سرمایهگذاری و رونق ساختوساز بدون همکاری دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و آتشنشانی امکانپذیر نیست و هماهنگی میان این مجموعهها برای کاهش زمان صدور پروانه و پایانکار، در دستور کار مشترک قرار گرفته است. او تأکید کرد که بخش بزرگی از نارضایتی سازندگان به طولانی بودن فرآیندهای اداری بازمیگردد و شهرداری مصمم است این روند را کوتاهتر کند تا فشار نقدینگی اولیه بر سازندگان کاهش یابد.
معاون مالی شهرداری مشهد اضافه کرد: با اصلاح عوارض ساختمانی، تعریف تنفسهای مالی، تنظیم پرداختهای مرحلهای و اجرای سیاستهای حمایتی، امکان شروع پروژهها برای سازندگان بیش از گذشته فراهم میشود. او افزود که فعال شدن هر پروژه ساختمانی، دهها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند و این موضوع خود به ایجاد درآمد پایدار برای شهر منجر خواهد شد.
قناویزچی در پایان خاطرنشان کرد : نشستهای تخصصی دیگری برای تشریح جزئیات بستههای مرتبط با مولدسازی، اراضی، سرمایهگذاری و بسته زمین برگزار خواهد شد و رسانهها در جریان کامل روند اجرای برنامه تحول مالی قرار میگیرند.
افزایش تخفیف تهاتر تا ۵۰ درصد و تخفیف نقدی تا ۳۲ درصد در بسته جدید ساختوساز مشهد
در ادامه فرهادیان مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد اعلام کرد: درآمدهای عمومی وظیفه تأمین حدود یکسوم بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری را بر عهده دارد و ادامه رکود ساختوساز از سال ۱۳۹۹ تاکنون، منابع شهرداری را با فشار جدی مواجه کرده است.
وی گفت: شاخصهای بازار نشان میداد رکود باید در پایان سال گذشته یا ابتدای امسال پایان یابد اما رخدادهای اقتصادی اخیر بهویژه در خردادماه و جنگ ۱۲ روزه، رکود را تشدید و سرمایهگذاران را در فروش واحدها و تأمین نقدینگی دچار مشکل کرد.
فرهادیان با اشاره به ضرورت حمایت شهرداری از سازندگان افزود: بسته جدید شهرداری مجموعهای از تخفیفها، تنفسها و روشهای پرداخت جدید است که تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا میشود. در این بسته تنفس ۹ تا ۱۵ماهه برای پرداخت اولین چک، صدور پروانه در برخی پهنهها بدون پیشپرداخت، معرفی سازندگان به بانکها و کاهشهای متعدد عوارض پیشبینی شده است.
به گفته وی، کاهش عوارض شامل ۱۰ تا ۲۵ درصد در تجاری، تا ۲۰ درصد در بلندمرتبهسازی، ۵۰ درصد در تبدیل روباز به مسقف و نیم تا ۵ درصد در بخش مشاعات است.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری با اشاره به ماده دوم این بسته گفت: در این ماده تخفیف نقدی علاوه بر درصدهای مصوب، ۱۰ درصد تخفیف مازاد دارد که مجموع تخفیف نقدی را به تا ۳۲ درصد میرساند.
وی افزود: در چهار پهنه شامل حاشیه پیامبر اعظم، حاشیه طوس، منطقه قلعهعربها و انتهای جاده کلات، سه ماه تنفس اضافه لحاظ شده است.
فرهادیان درباره حمایت از سازندگان فعال اظهار کرد: سازندگانی که در سال بیش از دو پروانه دریافت کنند، عضو باشگاه فعالان ساختوساز میشوند و از سه درصد تخفیف اضافه و مدلهای متنوع تقسیط بهرهمند خواهند شد.
وی در تشریح تغییرات ماده چهارم گفت: برای نخستینبار امکان تهاتر بدهی با واحد مسکونی تکمیلشده فراهم شده است. همچنین تخفیف تهاتر واحد از ۱۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و در حالت خاص، تهاتر میتواند شامل ۹.۵ درصد تخفیف اضافی باشد. او اضافه کرد: کارمزد تقسیط یکساله نیز ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
فرهادیان کاهش سهم معابر را یکی از مهمترین مشوقهای بسته دانست و گفت: در ماده سوم سهم معابر برخی پروژهها تا ۵۷ درصد کاهش یافته که تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه ساخت دارد.
وی با تأکید بر اینکه هدف شهرداری کسب درآمد آنی نیست، افزود: هدف اصلی این است که چرخه ساختوساز فعال شود، نقدینگی سازندگان آزاد بماند و امکان فروش واحدها افزایش پیدا کند.
وی این بسته را حاصل ماهها کار مشترک معاونت مالی و شورای شهر عنوان کرد و گفت: امیدوار است اجرای آن مسیر خروج ساختوساز از رکود را هموار کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0