خراسان رضوی برخلاف روند کشور؛ اشتغال صنعتی همچنان در مسیر رشد

به گزارش رضوانیون،«علی باخرد»، در نشست خبری همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این مراسم اظهار کرد: همایش روز ملی صنعت و معدن خراسان رضوی چهارم شهریورماه در برج سفید مشهد برگزار خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: فراخوان انتخاب واحدهای برتر اعلام شده و واحدهای صنعتی و معدنی بر اساس شاخص‌های ارزیابی مورد بررسی و دسته‌بندی قرار گرفته‌اند و واحدهای برتر در این فرآیند مشخص شده‌اند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن در استان‌ها پس از برگزاری مراسم ملی انجام می‌شود، گفت: مراسم ملی امسال به دلیل شرایط خاص کشور و آماده نبودن شرایط در موعد مقرر برگزار نشد و پس از برگزاری مراسم در تهران، برنامه استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

باخرد ادامه داد: برای مراسم چهارم شهریورماه مهمانانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت شده‌اند و تلاش می‌کنیم مسئولان مرتبط در این مراسم حضور داشته باشند.

برنامه استان برای کاهش خاموشی صنایع

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قطعی برق صنایع و خسارت‌های ناشی از آن اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد انرژی استان، قطع برق صنایع باید بر اساس برنامه مشخص و از قبل ابلاغ‌شده انجام شود و اگر بدون اعلام قبلی برق یک واحد صنعتی قطع شود و خسارتی به آن واحد وارد شود، موضوع قابلیت پیگیری دارد.

باخرد تصریح کرد: این موضوع را با مسئولان شرکت برق نیز با کمال احترام مطرح کرده‌ایم و تأکید داشته‌ایم که برنامه قطع برق باید از قبل مشخص و به واحدهای صنعتی اعلام شود.

وی با اشاره به خسارت‌های احتمالی ناشی از قطع ناگهانی برق در برخی صنایع، افزود: در صنایعی مانند فولاد، قطع ناگهانی برق می‌تواند خسارت‌های سنگینی به تجهیزات و کوره‌ها وارد کند؛ بنابراین باید این موضوع با حساسیت بیشتری مدیریت شود.

مدیرکل صمت خراسان رضوی از پیگیری یک مورد خسارت ناشی از قطع برق خبر داد و گفت: در این زمینه برخورد و پیگیری لازم انجام شده و میزان خسارت در حال جمع‌آوری و برآورد است و هنوز رقم نهایی آن مشخص نشده است.

حرکت به سمت تأمین برق صنایع از انرژی‌های تجدیدپذیر

باخرد همچنین درباره برنامه‌های استان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است و بر اساس برنامه‌های در دست اجرا، اگر ۸۵ درصد نیاز یک واحد صنعتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود، امکان خروج آن واحد از محدودیت‌های مربوط به قطع برق فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌ها از ابتدای سال برای کاهش خاموشی صنایع و جلوگیری از توقف تولید در حال اجراست، اما واقعیت این است که با کمبود برق مواجه هستیم و این کمبود باید به شکل مدیریت‌شده میان بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی افزود: در سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمبود انرژی داشتیم و امسال شرایط از این نظر بهتر شده، اما همچنان با ناترازی و محدودیت مواجه هستیم و باید تلاش کنیم این محدودیت‌ها کمترین آسیب را به تولید وارد کند.

اشتغال صنعتی استان برخلاف روند کشور

باخرد درباره وضعیت واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل و تأثیر شرایط اخیر بر اشتغال استان نیز گفت: آمار دقیق واحدهایی که از ابتدای سال تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و همچنین واحدهایی که مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند، در حال جمع‌آوری است و در حال حاضر نمی‌توان عدد قطعی اعلام کرد.

وی افزود: برخلاف روند کلی کشور که در ماه‌های نخست امسال با افزایش قابل توجه بیکاری مواجه بوده، در خراسان رضوی در کنار خروجی‌های اشتغال، ایجاد اشتغال نیز اتفاق افتاده است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی ادامه داد: به دلیل شرایط جنگی بخشی از اشتغال موجود تحت تأثیر قرار گرفته، اما از سوی دیگر صنایع و واحدهای تولیدی استان برای حفظ اشتغال تلاش کرده‌اند و بسیاری از صنعتگران حتی با وجود مشکلات، حقوق کارگران و کارکنان خود را حذف یا تسویه نکرده‌اند.

باخرد با اشاره به پیگیری هفتگی وضعیت اشتغال در استان گفت: در جلسات شورای اشتغال، به صورت مستمر وضعیت بیکاری و اشتغال رصد می‌شود و خراسان رضوی از نظر میزان تأثیرپذیری اشتغال از شرایط اخیر، وضعیت متفاوتی نسبت به روند کلی کشور دارد.

تأکید بر حمایت از صنعتگران و مقابله با انتشار مطالب بدون سند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی علیه فعالان اقتصادی و صنعتی اظهار کرد: متأسفانه برخی صفحات برای جذب مخاطب و دریافت بازدید و لایک، اخبار و مطالبی را منتشر می‌کنند که گاهی صنعتگران و کارآفرینان را بدون سند و مدرک هدف قرار می‌دهد.

باخرد تأکید کرد: اگر یک صنعتگر یا مدیر صنعتی تخلفی انجام داده باشد، باید با سند و مدرک مطرح شود و رسانه‌ها نیز می‌توانند ضعف‌ها و تخلفات واقعی را مطالبه و پیگیری کنند، اما نباید بدون مستندات، آبروی افراد و مجموعه‌های تولیدی خدشه‌دار شود.

وی افزود: صنعتگران و کارآفرینان، علاوه بر نقش اقتصادی، مسئولیت ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از خانواده‌ها را برعهده دارند و ایجاد فشار روانی و تخریب شخصیت آنان می‌تواند بر فعالیت و تولید نیز اثر بگذارد.

مدیرکل صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش صنعت با چالش‌های مختلفی از جمله انرژی، مواد اولیه و مسائل ناشی از شرایط اخیر مواجه است، رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و مطالبه‌گری صحیح به عبور استان از این مشکلات کمک کنند.

 رسانه‌ها چشم بینا و گوش شنوای بخش اقتصادی هستند

وی همچنین با تبریک مجدد روز خبرنگار، جایگاه رسانه‌ها در بخش اقتصادی را مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند آنچه را که مسئولان نمی‌توانند یا فرصت بیان آن را ندارند، به مردم منتقل کنند و از این جهت نقش مهمی در شفاف‌سازی و مطالبه‌گری دارند.

باخرد با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان صنعت و رسانه اظهار کرد: اگر اطلاعات ناقص به رسانه برسد، ممکن است زمینه برای سوءاستفاده و برداشت‌های نادرست فراهم شود؛ بنابراین وظیفه مسئولان است که اطلاعات کامل را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

وی افزود: شخصاً تلاش می‌کنم پاسخگوی تماس خبرنگاران باشم و معتقدم هیچ مجموعه‌ای بهتر از رسانه‌ها نمی‌تواند مسائل و مشکلات بخش صنعت را به جامعه منتقل کند.

بررسی وضعیت انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

مدیرکل صمت خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز گفت: دستورالعمل تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فرآیند برگزاری انتخابات و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص کرده است.

باخرد افزود: سازمان صمت در این فرآیند نقش ناظر دارد و برگزارکننده انتخابات انجمن نیست. درباره اعتراضات مطرح‌شده نسبت به انتخابات گذشته نیز بررسی‌ها در حال انجام است و تا زمانی که بررسی کامل نشده، نمی‌توان درباره نتیجه آن اظهارنظر قطعی کرد.

وی با بیان اینکه برخی مطالب مطرح‌شده در فضای مجازی ممکن است با واقعیت فاصله داشته باحمتشد، گفت: باید تخلفات احتمالی بررسی و اثبات شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس مطالب منتشرشده در فضای مجازی قضاوت کرد.

مدیرکل صمت خراسان رضوی همچنین با اشاره به کاهش برخی اختیارات انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: این انجمن در سال‌های ابتدایی فعالیت، اختیارات بیشتری داشت، اما با ایجاد دستگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، بخشی از وظایف و اختیارات آن کاهش پیدا کرده است.

وی در پایان گفت: در حوزه اختیارات فعلی، عملکرد انجمن قابل قبول است، اما اگر بخواهیم آن را در جایگاه واقعی نماینده حقوق مصرف‌کنندگان ببینیم، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.