اقتصاد و معیشت مردم، مسئله اول کشور است

رئیس قوه قضائیه گفت:اقتصاد و معیشت مردم، مسئله اول و اولویت‌ دار کشور است؛ اگر نتوانیم این مسئله را به سرعت ساماندهی کنیم، مطمئن باشید مشکلات آن، به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز سایه می‌افکند و در برطرف کردن ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

به گزارش رضوانیون، حجت الاسلام «غلامحسین محسنی‌ اژه‌ ای» اظهار کرد: اقتصاد و معیشت مردم، مسئله اول و اولویت‌ دار کشور است؛ اگر نتوانیم این مسئله را به سرعت ساماندهی کنیم، مطمئن باشید مشکلات آن، به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز سایه می‌افکند و در برطرف کردن ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضائیه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر می‌خواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده ‌و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده و می‌کند تا ارز‌های تخصیص داده‌شده، در جای خود صرف شوند؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حُسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذی‌ربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده، اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.